جلسۀ مشترک بورد تثبیت قابلیت‌های ملی افغانستان دایر شد

جلسۀ مشترک بورد تثبیت قابلیت‌های ملی افغانستان، کمیسیون اسناد تخصصی و مسلکی و کمیسیون ملی نصاب تحت ریاست پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی تدوین چارچوب تثبیت قابلیت های ملی افغانستان را در هماهنگی با کمیسیون نصاب ملی و کمیسیون اسناد تخصصی و مسلکی، یک نقطۀ عطف در تاریخ نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان خوانده گفت که این اقدام  می تواند بر پایۀ شاخص ها و معیارهای نوین جهانی یک نصاب جدید را به وجود بیاورد.

 وی افزود که چارچوب تثبیت قابلیت های ملی (NQF) سندی است که بر اساس آن همۀ ارکان و عناصر شکل دهندۀ نظام آموزشی و تحصیلی زیر یک چتر و در یک سیستم واحد و هماهنگ تعریف و تنظیم می گردد.

 معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تاریخچه تثبیت قابلیت ها در کشورهای منطقه و جهان گفت که چارچوب تثبیت قابلیت‌ها در سایر کشور ها به هدف تعیین راه‌های رسمی، قانونی و نظام مند جهت اعتباربخشی به مدارک کسب شده توسط فرد، که با نظام آموزشی و تحصیلی در سطح ملی و بین المللی قابل درک و پذیرش باشد، وضع گردیده است.

وی در رابطه به هدف  تدوین چارچوب تثبیت قابلیت‌های ملی افغانستان گفت: "هدف از این اقدام سازگار ساختن نظام تحصیلی با علومِ جدید و در حال رشد و ربط دادن نصاب با صنعت با افزایش دانش، مهارت و شایستگی در محصلان، راه یافتن برای عضویت در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی، نیازمندی جدی افغانستان در معادلت اسناد تحصیلی کشور ها با اسناد تحصیلی افغانستان، فراهم نمودن یک چارچوب واحد اصلاحات سیستم آموزشی، معادلت قابلیت های بیرون مرزی، شناسایی و مقایسۀ قابلیت ها در سطح ملی و بین المللی و تأمین و ترویج ارتباطات میان صنعت، بازارکار و نظام آموزشی می باشد.

در این جلسه سایر اعضای اشتراک کننده پیشنهادات و نظریات شان را جهت غنامندسازیی محتوای چارچوب تثبیت قابلیت ها ابراز نموده و فیصله شد تا محتوای چارچوب تثبیت قابلیت‌های ملی افغانستان با وزارت های معارف و کار و امور اجتماعی، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، اتحادیۀ های مکاتب، مؤسسات تعلیمات عالی و پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز در میان گذاشته شود تا دیدگاه های آنان  برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار، مقایسه قابلیت ها با صنعت، بازار کار و مقایسۀ مدارک تعلیمی و تحصیلی با معیارهای منطقه ای و بین المللی به وجه احسن مد نظر گرفته شود.